21/04/2009
السعودية ترفع جميع القيود على ممارسة الخليجيين للأنشطة الاقتصادية
الملك مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس
أقرت السعودية أمس رفع جميع القيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقررات السوق المشتركة التي بدأ العمل فيها فعليا مطلع عام 2008. وجاء القرار من مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي عقدت في الدوحة يومي 23 و24 من ذي القعدة 1428هـ.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أقرت السعودية أمس رفع جميع القيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقرارات السوق المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008. وجاء القرار من مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الـ 28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي عقدت في الدوحة يومي 23 و24 من ذي القعدة 1428هـ.
وتضمن قرار الحكومة السعودية وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى. كما أقرت أيضا استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته، وأيضا السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية. وكانت السعودية قد أصدرت أخيرا الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ وتفعيل قرار السماح للخليجيين الطبيعيين والاعتباريين بممارسة تجارة التجزئة والجملة على قدم المساواة مع مواطنيها.
ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، والتي دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتأتي أهمية السوق التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يتمتع مواطنو ومواطنات دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء من حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كانت تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها في قمة الدوحة، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية وتشمل: خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية، والأخير لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة، بالرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة النشاط نفسه.
